مجلس الدفاع الوطنى المصري.. بداية جديدة لمصر تحت الوصاية العسكرية " مثال تركيا"

أصدر المجلس العسكري منذ دقائق قراراً بتشكيل مجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية خمسة من المدنيين وأحد عشر عسكرياً عسكري والقرارات فيه بالاغلبية المطلقة (خمسون بالمائة + واحد)

ويختص مجلس الدفاع الوطني بكل شئون الأمن القومي والسلطة المطلقة فيه للعسكريين والمخابرات.

  

رئيس الجمهورية " ممثل السلطة التنفيذية" بيحتاج مجالس استشارية علشان تساعده على التنسيق بين اجهزة الدولة المختلفة (المدنية والعسكرية) وبيتم فيها الاتفاق على القرارات الهامة...

ومن المجالس دى (مجلس الأمن القومى) ودة بيختلف بين الدولة الديمقراطية والدول العسكرية.

-         - مجلس الامن القومي – فى الدول الديمقراطية – بيباة مجلس استشارى للرئيس وبيبأة غالب عليها الطابع المدنى مع تواجد لمستشار عسكرى (قائد الجيش ) ومستشار للمخابرات ووزير الدفاع.

م- مجلس الامن القومى فى الدول اللي بيمارس فيها الجيش الوصاية العسكرية ( زي مصر دلوقتى)  بيباة مجلس قراراته الزامية وبيبأة غالب عليه الطابع العسكرى .

ومعنى انشاء المجلس ده(المختص بقضايا الأمن القومى) ان المجلس العسكري اصبح وصيا على الدولة بشكل كامل ودة بسبب التداخل الكبير بين الملفات الخدمية والسيادية للدولة ، فاختصاص المجلس بقضايا الامن القومي بشكل طبيعي هيقودها الى وصايتها على كل شيء ومنها الشأن السياسي العام لأنة احد قضايا الامن القومى. والوضع المصري الحالى لايمكنك الفصل بحدية مابين السيادي والخدمي.

 مجلس الدفاع الوطني (ويعرف أحيانا بمجلس الأمن القومي) كان موجودا في دستور 71 ولكن كذلك كان دوره ملحقا بالرئيس ويتكون من أغلبية من الوزراء المدنيين مع وزير الدفاع وقائد الأركان ورئيس المخابرات ، ودور مثل هذا المجلس كان مهمشا تماما في عهدي السادات ومبارك بسبب توغل مؤسسة الرئاسة

وهذا ماجعل حافظ إسماعيل (مستشار الأمن القومي) في عهد السادات يعتبر أن دوره ماهو إلا (مرشّح) للمعلومات وأحيانا يقوم بأدوار دبلوماسية خاصة..بالمناسبة – آخر مرة دعي فيها مثل هذا المجلس كان 16 يناير 2011 بعد ثورة تونس مباشرة ولكن ماتم أقرارة الآن هو عن مجلس دفاع وطني فيه أغلبية عسكرية ، و (يدير) الملفات السيادية ، وتتواجد فيه مجموعة من القيادات العسكرية .. بالإضافة للرئيس المنتخب.

أن الحديث عن مجلس دفاع وطني (يتولى ويصدر قرارات) في شئون الأمن القومي ويتواجد فيه القيادات العسكرية (وليس كممثل استشاري عسكري) ، ووضعية خاصة بالجيش ، ووضع أكبر من دستور 1979 (الذي هو مشكلة أصلا – لأن الجيش فيه غير خاضع للبرلمان وهو جزء من الكتلة الصلبة الحاكمة للدولة) .. كل هذا هو وصاية عسكرية بكل وضوح ودون أدنى تردد، وهو ممارسة للسياسة من وراء ستار ، وهو نموذج لمجلس الأمن القومي لاتعرفه أي دولة ديمقراطية أو حتى دولة تخوض مرحلة تثبيت ديمقراطي.

طيب المجلس دة اتعمل فين قبل كدة؟

مجلس الامن القومى – الديمقراطى – موجود فى امريكا واسرائيل و فى 2010 اتعمل فى بريطانيا كمان.

طيب والمجلس القومى – وصاية عسكرية – دة موجود فى تركيا ودة تاريخة

المجلس القومى التركى

بعد الانقلاب على عدنان مندريس في 1961 .. أنشأت المؤسسة العسكرية مجلس للأمن القومي بتواجد عسكري كثيف ويمثل سلك قيادة موازي للسلك المدني للدولة ويكون مسئولا (تنفيذيا) عن ملفات الأمن القومي ، ولكن بعد انقلاب 1980 أصبح له آراء استشارية (لها وجه الاعتبار) بالنسبة للجسد المدني التنفيذي. وكانت لمجلس الأمن القومي فروعا في معظم القطاعات الوظفية المدنية (الوزارات –التعليم – الثقافة والإعلام ..). وقام العسكر بانقلاب أبيض على أربكان عام 1997وبالطبع فالنموذج التركي لمجلس الأمن القومي هو نموذج وصاية عسكرية بامتياز (تنفيذي إلزامي في شئون الأمن القومي – تحول بعد ذلك لآراء استشارية لها اعتبار في كل الشئون – غالبية من العسكر – ضمن سلسلة القيادة وحين أتى أردوغان وبدأ طرح ملف الاتحاد الأوروبي بشدة وحاز دعم هائل من الشعب التركي على هذا الملف .. بدأ تضييق الخناق على العسكر.بدأ الأمر بتوصيات البعثة الأوروبية في 2003 ثم قرارات كوبنهاجن بخصوص المعايير الخاصة بالعلاقات المدنية العسكرية والتي لابد أن تحققها تركيا وتقوم بتعديلات جوهرية في هذا الشأن.. حينها أصدر البرلمان مايسمى ب (حزمة الإصلاحات السبعة) و تم التأكيد على استشارية آراء المجلس ثم تشكيل أغلبية مدنية به ، ثم قطع أذرعته في التأثير والتواصل مع الشأن السياسي والمدني

 وفي ظل نجاح أردوغان السياسي ونوع من الرفاه الاقتصادي .. أضحى له وزن سياسي أكبر واستطاع أن يستغل حادثة آركون في الأخذ من مكانة القيادة العسكرية والتي استقال رأساها وعيّن أردوغان الثالث في التراتبية كقائد للجيش

بالطبع لاتزال المؤسسة العسكرية التركية تحتفظ بكثير من استقلاليتها ، ولكن طالما كانت القيادة المدنية هي الأعلى سياسيا فيمكنها استخدام وسائل تفعيل (الحوكمة الديمقراطية) بجوانبها التشريعية والتنظيمية والسياسية بسهولة أكبر.