أولا:التطورالتاريخى للمادة الثانية من الدستور:
ماذا يعنى تعديل المادة 2 من الدستور المصرى؟
إظهار الرسائل ذات التسميات مؤشرات سياسية. إظهار كافة الرسائل
إظهار الرسائل ذات التسميات مؤشرات سياسية. إظهار كافة الرسائل
الأربعاء، 16 فبراير 2011
الجمعة، 11 فبراير 2011
مبارك فوض سلطاتة لنائبة.. الفرق بين التفويض والأنابة - مهم جدا علشان نفهم الخطاب
أمبارح أعلن الرئيس انه فوض سلطاتة لنائبة وفق ما يحدده الدستور ..طيب الكلام دة معناه ايه؟
هل ياترى زى ما فى ناس كتير متخيلة ان كدة الرئيس اتنازل عن السلطة؟ لأ طبعا والدليل على كدة انه أستخدم كلمة "تفويض" ولم يستعمل كلمة "أنابة" ، وعلشان نعرف الفرق بين التفويض والانابة لازم نرجع للدستور ونقرأ المادة اللى بتنظم العملية دى فى الدستور وهى المادة 82 اللى بتنص على:
1-تعديل الدستور
2- حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى
3- أقالة الوزارة
غير الثلاث حالات دى من حق نائب الرئيس انه يمارس كل اختصاصات الرئيس الاخرى
أنما اللى حصل وفقا لنص خطاب الرئيس هو "تفويض" وليس "أنابة" ،وفى فرق قانونى بين "الأنابة"-والتفويض"
فالتفويض: عبارة عن نقل بعض الاختصاصات المفوض الجائزة قانونا إلى المفوض إليه ، والتي هي تكون أصلا من صلاحيات المفوض القيام بها بنفسه والتفويض لا يعفي المفوض من المسؤولية عن القرارات التي يصدرها المفوض إليه ولذلك فأن المفوض يمارس السلطة الرئاسية على المفوض إليه.
أنما الأنابة :قيام موظف آخر بممارسة أعمال صاحب الاختصاص الأصيل في حالة غيابه بأي ظرف قانوني، ودة في حالة وجود مانع لدى الأصيل يحول بينه وبين ممارسة العمل ودة على عكس التفويض اللى بيكون فيه الأصيل موجود على رأس العمل. وكمان بيختلف الانابة عن التفويض أن التفويض لا يتم إلا في حضور المفوض بينما لا تتم الإنابة إلا في غياب الأصيل.
معنى كدة أن:
1- التفويض نقل بعض الاختصاصات مش كلها ودة عكس الانابة اللى بتنقل كافة الأختصاصات
2- ان مفروض خطاب التفويض يكون محدد فيه ان الرئيس بيفوض نائبه فى ايه أختصاصات محددة ودة لسة محصلش
3- أن الرئيس لسة متنازلش عن الحكم وانه كمان هو اللى هيحدد لنائب الرئيس هيقوم بالمهام اللى هيقوم بيها وهيكون ليه سلطة رقابية عليه
4- وكمان من المهم ان احنا نعرف ان من حق الرئيس فى أى وقت يسحب تفويضة ويرجع تانى هو المتحكم فى البلاد
الخلاصة بأة:الرئيس لما عمل تفويض كان المقصود بيه انه هيفوض بعض اختصاصاتة لنائبة ولكنة لم ينيبه عنه فى الرئاسة ، ودة يعطيه الحق انه يقولة اعمل ايه ومتعملش ايه بموجب خطاب التفويض ، اللى هيحدد فيه صلاحيات التفويض باستثناء الثلاث حالات اللى فى الدستور، وكمان من حق الرئيس فى اى وقت انه يسحب التفويض دة ويرجع تانى رئيس بكامل سلطاتة للبلاد!!!
معنى الكلام دة كله ان قرار التفويض ليس له أهمية وان اللى هيتخذ كل القرارات هو الرئيس وليس نائبة ،وسيقتصر دور النائب على التواجد " الرمزى" في الرئاسة ، حيث يقوم بأصدار قرارات الرئيس بأسم نائب الرئيس.
هل ياترى زى ما فى ناس كتير متخيلة ان كدة الرئيس اتنازل عن السلطة؟ لأ طبعا والدليل على كدة انه أستخدم كلمة "تفويض" ولم يستعمل كلمة "أنابة" ، وعلشان نعرف الفرق بين التفويض والانابة لازم نرجع للدستور ونقرأ المادة اللى بتنظم العملية دى فى الدستور وهى المادة 82 اللى بتنص على:"أذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه. ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة"ومعنى الكلام دة ان الأجراء الدستورى اللى كان مفروض يحصل هو "الأنابة" مش "تفويض" ودة كان هيمنح لنائب الرئيس الحق فى ممارسة كافة سلطات الرئيس ماعدا ال3 حالات اللى تم ذكرهم فى المادة وهم
1-تعديل الدستور
2- حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى
3- أقالة الوزارة
غير الثلاث حالات دى من حق نائب الرئيس انه يمارس كل اختصاصات الرئيس الاخرى
أنما اللى حصل وفقا لنص خطاب الرئيس هو "تفويض" وليس "أنابة" ،وفى فرق قانونى بين "الأنابة"-والتفويض"
فالتفويض: عبارة عن نقل بعض الاختصاصات المفوض الجائزة قانونا إلى المفوض إليه ، والتي هي تكون أصلا من صلاحيات المفوض القيام بها بنفسه والتفويض لا يعفي المفوض من المسؤولية عن القرارات التي يصدرها المفوض إليه ولذلك فأن المفوض يمارس السلطة الرئاسية على المفوض إليه.
أنما الأنابة :قيام موظف آخر بممارسة أعمال صاحب الاختصاص الأصيل في حالة غيابه بأي ظرف قانوني، ودة في حالة وجود مانع لدى الأصيل يحول بينه وبين ممارسة العمل ودة على عكس التفويض اللى بيكون فيه الأصيل موجود على رأس العمل. وكمان بيختلف الانابة عن التفويض أن التفويض لا يتم إلا في حضور المفوض بينما لا تتم الإنابة إلا في غياب الأصيل.
معنى كدة أن:
1- التفويض نقل بعض الاختصاصات مش كلها ودة عكس الانابة اللى بتنقل كافة الأختصاصات
2- ان مفروض خطاب التفويض يكون محدد فيه ان الرئيس بيفوض نائبه فى ايه أختصاصات محددة ودة لسة محصلش
3- أن الرئيس لسة متنازلش عن الحكم وانه كمان هو اللى هيحدد لنائب الرئيس هيقوم بالمهام اللى هيقوم بيها وهيكون ليه سلطة رقابية عليه
4- وكمان من المهم ان احنا نعرف ان من حق الرئيس فى أى وقت يسحب تفويضة ويرجع تانى هو المتحكم فى البلاد
الخلاصة بأة:الرئيس لما عمل تفويض كان المقصود بيه انه هيفوض بعض اختصاصاتة لنائبة ولكنة لم ينيبه عنه فى الرئاسة ، ودة يعطيه الحق انه يقولة اعمل ايه ومتعملش ايه بموجب خطاب التفويض ، اللى هيحدد فيه صلاحيات التفويض باستثناء الثلاث حالات اللى فى الدستور، وكمان من حق الرئيس فى اى وقت انه يسحب التفويض دة ويرجع تانى رئيس بكامل سلطاتة للبلاد!!!
معنى الكلام دة كله ان قرار التفويض ليس له أهمية وان اللى هيتخذ كل القرارات هو الرئيس وليس نائبة ،وسيقتصر دور النائب على التواجد " الرمزى" في الرئاسة ، حيث يقوم بأصدار قرارات الرئيس بأسم نائب الرئيس.
الجمعة، 4 فبراير 2011
الدستور المصرى .. لازم كلنا نقرأة
كتير مننا وقف فى المظاهرات ونادى بعلو صوته ان الدستور لازم يتعدل ... وكتير قالوا مواد معينة لازم تتعدل
وعلى الرغم من ان الدستور تم تعديلة قريب فى 2007 الا انى متاكد ان كتير مننا مقراش الدستور المصرى.
الدستور المصرى دة يعتبر اعلى وثيقة بتربط كل واحد مننا بالنظام الحاكم
هى العقد اللى بينك وبين رئيس دولتك وبين النظام الحاكم بصفة عامة وهى اللى بتحدد ليك ايه وعليك ايه.
وبسبب ان كتير مننا مكنش يعرف او ممكن نقول مكنش مهتم انه يعرف الدستور بيقول ايه ،بقينا مغيبين لفترات طويلة ايه اللى لينا وايه اللى علينا
بس دلوقتى الوضع اختلف لان جيلنا عمل اللى كتير من الاجيال اللى قبلنا مقدرتش تعملة ، ومش هنسمح لاى حد بعد كدة انه يخلينا مغيبين او ان احنا نقول حاضر من غير مانفهم
وكمان مش هنسمح لاى حد انه يلعب بعقولنا ولما يقول نغير الدستور ويباة بشكل معين كلنا نقول امين
انا كل اللى طالبه من كل واحد انه يفتح اللينك دة http://constitution.sis.gov.eg/ar/html/textcons1.htm
أو تنزلة من اللينك دة http://www.ad.gov.eg/NR/rdonlyres/7F5A0326-E1F9-49F1-9E73-4C59063D3F52/2063/EldostorElmasry1.pdf
ويقرأ الدستور بعد أخر تعديل ، عارف ان ممكن الكلام هيكون صعب او مش واضح بس حاولوا تفهموا كل كلمة وكل حرف فيه
حاولوا تقروا المواد 76 و 77 لان دول اللى هيحددوا ازاى هنختار رئيسنا اللى جاى
احنا اختارنا التغيير يباة لازم نكون اد المسئولية ونعرف كل حاجة منستناش ان حد معين يفهمنا دستورنا بيقول ايه او انه لازم يتعدل .ويباة ازاى
وعلشان ميحصلش فينا زى ماحصل قبل كدة وييجى واحد يعدل مادة فى الدستور ويتحكم فينا واحنا مش فاهمين
كل واحد وهو بيقرأ الدستور يعلم على المادة اللى مش عجباة ويقول عايزها تبأة ازاى
علشان الفترة اللى جايه هنسمع اقتراحات كتير لتعديلة وناس كتير بتتكلم فى تفاصيل فيه ولازم نكون معاهم وفاهمين هم بيقولوا اية ، وميبقاش دورنا مجرد انك تروح الاستفتاء وتقول موافق او غير موافق لازم تقول رأيك وتوصلة
لان الدستور دة هو اللى هيحدد مستقبلك ومستقبلى ومستقبل مصر .
الأربعاء، 2 فبراير 2011
الورقة الأخيرة للنظام.. الصدام الشعبى
خلال تلك الازمة التى عصفت بمصر رأينا الشباب المصرى بمختلف توجهاته السياسية والدينية وهم يحافظون على الأمان والنظام فى بلادهم بعد الأنسحاب المخزى للشرطة.
فى المنصورة رأيت الشباب هم من ينظمون المرور وهم من يحرسون البنوك والمنشأت الهامة ، تكاتف الاهالى فى كل منطقة للمحافظة على الأمان والنظام فى شوارعهم مما ساعد بشكل كبير فى خرق الحاجز الاجتماعى الذى كان متواجد فى العديد من المناطق السكنية مما زاد من العلاقات الاجتماعيه بين الشعب المصرى.
ولكن.....
مايحدث اليوم هو محاولة أخيرة للرهان على الشعب من نظام فقد مصداقيتة ومشروعيتة عند غالبية الشارع المصرى ، هذا النظام في مراهنتة الاخيرة على الشعب يعمل على خلق نوع من الصدام الشعبى بين أفراد الامة الواحدة واللذين اجتمعوا على حب مصر بل وتضاعفت لديهم الشعور بالانتماء الوطنى لدى العديد منهم
ما رأيتة اليوم من اتوبيسات كبيرة تقف أمام المصالح الحكومية وتقوم بطلب من الموظفين الحكوميين من الركوب من أجل تنظيم مظاهرات تأييد حاشدة مطالبه ببقاء الرئيس مبارك فى الحكم ، بل ويتم ترهيبهم بأن مستقبلهم الوظيفى مهدد اذا لم يستجيبوا لتلك الدعوات.
هذا الامر سيخلق بلا ادنى شك نوع من الصدام الشعبى بين فئتين من فئات الشعب الاولى هم المتظاهرين اللذين لم يرضوا حتى الان بما تحقق لهم من مطالب
والفئة الثانية هم من يخافون على مستقبلهم الوظيفى او الحالمين بتحقيق مزيد من المكاسب في ظل أعتقاد اسخ ببقاء النظام ويضاف اليهم الراغبين فى أستقرار الأوضاع بعد موجة كبيرة من الترهيب عاشها الشعب المصرى فى ظل عمليات سلب ونهب تم المبالغة فى تناولها اعلاميا لخلق نوع من الهبة فى نفوس الشعب المصرى الأمن وينضم الى الفئة الاخيرة " العاطفيين " واللذين ينادون الان بأن مايحدث فيه غلظة من الشعب ضد رئيسة ، بل ويرون ان انهيار الرئيس الذى ظل 30 عاما رمزا لمصر فيه مساس بأستقرار مصر اقليميا ودوليا .
وان كانت رهانات النظام السابقة قد خسرها جميعا وهى كالأتى:
1- الصدام بين المتظاهرين والشرطة
2- الترويع والترهيب لأمن البلاد
3- المراهنة على الوقت مما أطال فترة اتخاذ القرارات
فأنا متأكد ان الرهان الاخير على احداث صدام شعبى سيخسرة أيضا النظام لأن الشعب المصرى قد تعلم الدرس جيدا وفى خلال 8 ايام أكتسب العديد من المهارات والمفاهيم التى كانت مغيبة عنه وأصبح أكثر وعيا وادراكا لما يدور حولة من تغيرات.
كما أعتقد أن الفئة الثانية سيعلوا صوتها بشكل كبير في الفترة المقبلة خاصة بعد تعهد الرئيس بعدم الترشح مرة أخرى للرئاسة ، فهل ستستجيب الفئة الاولى ام سيحترق اخر ما يتمسك به الشعب المصرى وهو تماسكة وتلاحمة.
الثلاثاء، 22 يونيو 2010
من المسئول عن الأصلاح ؟ شركاء عملية الأصلاح (مقدمة)
على الرغم من أجماع الكافة على أهمية الأصلاح فى مجتمعاتنا الأ ان أول العقبات التى تواجة عمليه الاصلاح هى تحديد المسئول عن الأصلاح.
ويلقى العديد من الافراد بحمل هذه المسئولية على الحكومات التى بدورها تبرر فشل سياستها الأصلاحية بعدم أستجابة الأفراد للتطلعات الأصلاحية الحكومية ، ولعل البعض يحمل القيادات تلك المسئولية ، بينما يلقيها البعض الأخر على المثقفين والمفكرين فى المجتمع والذين يقع عليهم مسئولية عظيمة فى شحذ الهمم وتوجيه الشعوب الى الصواب.
وفى مقالات متتالية سأحاول الأجابة عن هذا التسؤال الهام
من المسئول عن الأصلاح؟ ومن يبدأ بالاصلاح؟
مسئولية مشتركة:
الأصلاح مسئولية مشتركة بين جميع الأطراف ولا يمكن لأحد الاطراف التخلى عن مسئوليتة فى العملية الاصلاحية ، فللقيادة دور هام فى قيادة عمليات الأصلاح ولعل فى تجارب الشعوب ما يؤكد ذلك ، فالصين لم تبدأ الأصلاح الا عن طريق قيادة واعية- ماو تسى تونج- عملت على تخليص الصين من الصعوبات التى تعرقل العملية الأصلاحية ، كما هو الحال فى ماليزيا الذى قاد تقدمها مهاتير محمد والذى حقق بسياستة تقدم كبير للمجتمع الماليزى .
وللحكومات دور كبير فى الأصلاح بما تنتهجه من سياسات تهدف الى تحقيق المشاريع الاصلاحية بما يحقق النفع للأمم ودون نقل عبء تكلفة تلك الأصلاحات على الأجيال القادمة من أجل التفاخر بالأنجازات ، أو العمل على بناء صروح عالية لا ترتكن الى أسس وقواعد سليمة .
كما أن للمعارضة دور هام فى العمل على تنقيح وبذل الجهد للوصول الى أفضل الخطط الأصلاحية ، ولن يتأتى ذلك الأ بوجود معارضة تقوم على أساس النقد البناء، و تضع نصب عينها مصلحة الوطن دون تهويل أو تهوين من التصرفات الحكومية .
معارضة تتحمل مسئولياتها فى فترة الأصلاحات بالتروى فى الحكم على تلك الخطط الأصلاحية والتى ستطلب بالتأكيد أتخاذ العديد من الخطوات التى تتضمن نوع من المغامرة التى بدونها لا يمكن الأنخراط فى عمليات الأصلاح والتى تتطلب المثابرة للوصول الى الأهداف طويلة الاجل.
كما كان للعديد من المثقفين دور كبير فى نهضة الأمم بما يقومون به من شحذ للهمم وتعبئة الأفراد وتوجيههم الى الطريق المبتغى .
ولا يمكن أهمال دور الأفراد الذين يعملون مع المثقفين والقيادات والدولة ، فاذا لم يتقبل الأفراد الأفكار التى يطرحها المثقفين أو التى تتخذها الحكومات أو تقررها القيادات ، فلن يكتب لتلك الأفكار الأصلاحية النجاح حتى ولو كانت خطط كفء ، فتلك الخطط وضعت من أجل الأفراد ويجب أن يقتنعوا بها ، وهنا تتضح أهمية الحوار والأقناع ودور المثقفين فى أنارة الطريق أمام الشعوب ، والعمل على تخليص العقول من الأفكار الدخيلة والتى تعمل على هدم المشاريع الأصلاحية.
